بازگشت
انتظارات و توقعات بعد از انتخابات!
شباهنگ راد شباهنگ راد

 

غائله‏ی انتخابات ریاست جمهوری در ایران به پایان رسید و از درون کاندیداتورهای وابسته، و وفادار به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی، نام حسن روحانی به بیرون در آمد. حدس و گمان‏های متفاوتی پیرامون بازی‏های سیاسی درون نظام وجود دارد، مبنی بر این‏که آیا اوضاع سیاسی – اقتصادی جامعه‏ی‏مان و متعاقباً زندگی میلیون‏ها انسان محروم، هم‏زمان با تغییر آرایش دولتی، تغییر خواهد یافت؟ آیا بگیر و به بندها و زندان و شکنجه‏ی مخالفین و معترضین و هم‏چنین ناملایمات سیاسی در درون جامعه رخت بر خواهد بست و مردم بیش از این، شاهد فشارهای گوناگون از جانب ارگان‏های رنگارنگ نظام نه‏خواهند بود؟ آیا زنان به بدیهی‏ترین خواست خود، یعنی به انتخاب پوشش دست خواهند یافت؟ آیا روند و مسیر رو به افزون فاصله‏های طبقاتی عوض و هم‏چنین منابع‏ی طبیعی، از آن محروم‏ترین اقشار جامعه خواهد شد؟ آیا می‏توان به چنین نمایشات سیاسی و بی‏محتوا، نام انتخاباتی گذاشت و بر این‏موضوع تاکید داشت که مردم به حقوق حقه‏ی خویش، یعنی در تصمیم‏گیری و در سرنوشت سیاسی‏شان دست یافته‏اند؟ و مهمتر از همه‏ی این‏ها، دلیل اعلان رأی به نفع حسن روحانیِ به اصطلاح معتدل و میانه‏رو، و آن‏هم در مرحله‏ی اوّل چه بوده است و چرا این‏بار، نظام به چنین خواستی تن در داده است؟ و ..

 

چنان‏چه به‏خواهیم از توضیح ماهیت انتخابات – و در حقیقت انتصابات در ایران –، و هم‏چنین از باورهای ناصحیح بعضاً جامعه و نیروهای به اصطلاح مدافع‏ی مردمی، - پیرامون انتخابات - به‏گذریم، تاکید و تکرار بر یک‏موضوع بی‏مناسبت نمی‏باشد، و آن این است‏که، در زیر سلطه‏ی چنین عناصر و نظامی، سخن گفتن از انتخابات آزاد و رفرم، پوچ و بی‏معناست؛ چرا که نظام‏های از نوع, رژیم جمهوری اسلامی، فاقد پائین‏ترین پتانسیل لازمه به نفع جوامع‏ی انسانی‏اند. دلیل آن واضح است؛ حیات و حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی با چپاولِ ثانیه‏ای و با سرکوب جنبش‏های اعتراضی – مردمی گره خُورده است. با این اوصاف ناصحیح‏ست که به‏خواهیم کاندیداتورها و منتخبین ارگان‏های متفاوت رژیم را خارج از خواسته‏ها و منافع‏ی سرمایه‏داران بین‏المللی توضح دهیم و این‏گونه تبلیغ نمائیم که تفاوتی مابین عناصر وابسته به نظام جمهوری اسلامی‏ست؛ عناصرئی که یقیناً بدون سابقه‏ی "درخشان" و بدون خدمت‏گذاری به طبقه‏ی حاکمه، قادر به طی مدارج بالای حکومتی – دولتی نبوده و نمی‏باشند. به عبارتی حقیقی‏تر انتخابات در ایران، انتخابات بالائی‏هاست و در این‏میان توده‏های محروم، وظیفه‏‏ی‏شان گرم نگه‏داشتن تنور انتصابات رژیم و هم‏چنین به حرکت در آوردن بهتر، دم و دستگاه‏های تولید سرمایه می‏باشد. تجربه‏ی تاکنونی و به تبع‏ی آن تجارب دولت‏هایی هم‏چون دولت "اصلاح‏طلب" حکومتی، بنوبه‏ی خود، مانع‏ی هرگونه لغزش‏ها و خطاهای سیاسی‏ست و هم‏چنین مردم در عمل پی بُرده‏اند که دولت‏های گذشته، علی‏رغم رنگ‏ها و بوهای متفاوت، و علی‏رغم ادعاهای کر کننده‏ی‏شان نه تنها کوچک‏ترین گامی در جهت بهبودی اوضاع و معیشت‏شان بر نداشته‏اند، بلکه بر زندگی نابسامان‏شان هم افزوده‏اند. حسن روحانیِ منتحب نظام جمهوری اسلامی هم، به‏منظور چنین مقصود و خواستی به‏میدان آمده است و هدف‏اش، کنترل و مهار مخالفت‏ها و خیزش‏های مردمی و هم‏چنین رفع تنش‏های بین‏المللی به نفع نظام و جناح‏های خودی‏ست.

 

از منظری دیگر دشمن می‏داند که در هر دُوره‏ای نمی‏توان در مقابل خواست و اراده‏ی مردمی، سیاست خشن را در پیش گرفت؛ می‏داند که همواره نمی‏توان از اثرگذاری اعتراضات مردمی خاورمیانه بر روی جنبش‏های اعتراضی ایران بی‏تفاوت بود و همواره از سیاست ایستاده‏گی علنی و خون‏بار پیروی نمود. به همین دلیل می‏کوشد تا بسته به موقعیت جامعه، و بسته به روحیه و توان مبارزاتی و مخالفت‏های مردمی، و هم‏چنین بسته به موقعیت نیروها و جناح‏های رقیب درون حکومتی، بهترین گزینه‏ها را انتخاب نماید، تا از یک‏طرف، آرامش دل‏بخواه‏ی جامعه در هم نریزد، و از طرف‏دیگر امنیت درازمدت‏تر سرمایه بر قرار گردد. در حقیقت اعلان نام حسن روحانی و آن‏هم به‏عنوان رئیس جمهور چهار سال آتی نظام را می‏بایست در چنین بستری توضیح داد.

مسلم است‏که کمترین توهمی نسبت به دولت "تدبیر و امید"، و نسبت به ماهیت رئیس جمهور آتی نظام, سراسر چپاول و سرکوب‏گر نیست. اساساً مجریان قانون اساسی، با هر رنگ و پرچمی، و با هر شکل و شمایلی، کاری به روان شدن زندگی مردم، و کاری به شکستن فضای بسته‏ی سیاسی – اجتماعی جامعه نه‏داشته و نه‏خواهند داشت. هم‏چنین کمترین توهمی نیست که منظور "دولت تدبیر و امید" روحانی، از آزادی زندانیان سیاسی، کسانی جز وفاداران به نظام جمهوری اسلامی هم‏چون موسوی، کروبی و امثالهم نبوده و نمی‏باشد. بخش‏هایی از وفاداران و جناح‏های رژیم، روحانی را به جلو هُل داده‏اند تا از ضربات آتی مردم به نظام جمهوری اسلامی و هم‏چنین از کنار زدن‏شان از غارت اموال عمومی مملکت ممانعت به‏عمل آورد. اگر چه اعلان نام حسن روحانی به‏عنوان رئیس جمهور آتی، نشان از آن دارد که اوضاع داخلی و بیرونی رژیم جمهوری اسلامی بسیار پاشیده و در هم ریخته است؛ پاشیده‏گی و در هم ریخته‏گی‏ای که می‏توان تجلی آنرا در کشاکش درون نظام و هم‏چنین در یقه درانی‏های جناح‏های متفاوتِ حکومتی – دولتی و وفاداران به نظام، به‏عینه مشاهده نمود؛ درگیری‏ها و شاخ و شانه کشیدن‏هایی که منجر به دستگیری، زندانی، حذف و حصر خانه‏گی جناح‏های رقیب شده است و هم‏چنین کار به جائی کشیده شده است که یکی بنیان‏گذاران و یاران صدیق و بی‏چون و چرای نظام، یعنی رفسنجانی قادر به عبور از فیلتر شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری سال نود و دو، نمی‏شود!

 

آری، یکی از مُهره‏های کلیدی و محبوب نظام، توسط جناح مخالف به کنار گذاشته می‏شود؛ مُهره‏ای که در تعلق، و در وابسته‏گی‏اش به نظام جمهوری اسلامی و هم‏چنین در دشمنی طبقاتی‏اش با مردم، شک و تردیدی نیست. در بستر چنین شرایطی‏ست که اولتيماتوم‏ها در درون نظام بالا می‏گیرد و جناح "مغلوب" دندان‏های‏اش را تیز می‏نماید و بر آن می‏شود تا در مقابل یکه‏تازی‏های بیت رهبری، سپاه پاسداران، بسیج و غیره - که بزعم‏اش بر تمامی شنوئات اقتصادی – سیاسی جامعه‏ی ایران چنگ انداخته‏اند -، به مقابله بر خیزد. نام روحانی در چنین موقعیتی از درون صندوق‏ها به بیرون می‏آید و در نتیجه به‏عنوان "پیروز" انتخابات یازدهمین دُوره‏ی ریاست جمهوری اعلام می‏گردد.

البته ناگفته نه‏ماند که علل بروز تنش‏های درون حکومتی، ریشه در نارضایتی، و ریشه در مخالفت‏های گسترده‏ی میلیونی کارگران و زحمت‏کشان، زنان و جوانان دارد. به عبارتی واقعی‏تر جامعه‏ی ایران به‏مانند ده‏ها جامعه‏ی تحت سلطه به تار موئی بند است. سران حکومت جان میلیون‏ها انسانِ محروم را به لب‏شان رسانده‏اند. کار، برای جوانان نیست و ابعاد ناهنجاری‏های اجتماعی قابل توضیح و توصیف نیست. کنتور آمار و ارقام‏های فقر و نداری، با سرعت هر چه بیش‏تری در حرکت است و وخیم شدن زندگی مردم دقیقه‏ای‏ست. مردم هر لحظه به دنبال ابزار نارضایتیِ تا سر حد مقابله‏ی رو در رو، با حکومت‏مداران‏اند. روحانی آمد تا جنبش‏های اعتراضی را از مسیر اصلی‏اش باز دارد؛ آمد تا مانع‏ی غرق شدن کشتی صدمه دیده‏ی رژیم جمهوری اسلامی در دریای طوفان‏زده و خشگمین توده‏ای گردد؛ همان‏گونه که موسوی برای حفظ نظام و برای پایداری به ارزش‏های دهه‏ی شصت رژیم جمهوری اسلامی به میدان آمده بود!

 

در حقیقت هدف نظام، کنترل و خاموشی اعتراضات توده‏ای‏ست. بی دلیل هم نیست که می‏کوشد از درون خودی‏ها و از میان بد و بدتر، بد را به‏عنوان مطلوب‏ترین عنصر و جناح، به جامعه و به مردم معرفی نماید. تجارب بسیار فراوانی در دنیا و بویژه در ایران موجود می‏باشد که چگونه، نظام در حساس‏ترین شرایط، و در دُورانی که بُعد مخالفت‏های توده‏ای علیه کلیت نظام بالا می‏گیرد، عناصر و ناجیانی را به‏عنوان مدافعین حقوق شهروندی و جامعه، به میدان می‏فرستد تا مبادا چرخه‏های سرمایه، در دست‏اندازهای اعتراضات خیابانی و انقلاب گیر کند. سیاست‏های هشت ساله‏ی خاتمی "اصلاح‏طلب"، نمونه‏ی گویایی از واقعیات نظام جمهوری اسلامی‏ست. عنصری که نه تنها در زمان تصدی و حکومت‏داری‏اش کوچک‏ترین گامی در جهت بهبودی زنده‏گانی میلیون‏ها انسان محروم بر نه‏داشته است، بلکه بر میزان ناهنجاری‏ها، و بر محدودیت‏های جوانان، زنان و بر گسترده‏گی فقر و کودکان کار افزوده است. با این اوصاف و در چهارچوبه‏ی چنین تجارب تلخ و واقعیاتی، انتظار و توقعی خلاف آن‏چه تاکنون کارگران و زحمت‏کشان از کارکردهای دولت‏های گذشته‏ی نظام شاهد بوده‏اند، نیست و بدون کمترین تردیدی، حسن روحانی هم، پای در جای پای دیگر سردمداران و دولت‏مردان نظام خواهد گذاشت.

به این دلیل که در چنین سیستمی، نه عناصر تعیین کننده‏اند و نه نظام مردم را در تعیین سرنوشت زندگی‏شان به حساب خواهد آورد. آن‏چه تعیین کننده و ملاک جوامع‏ی از نوع, جامعه‏ی ایران می‏باشد، بردوامی منافع و حاکمیت طبقه‏ی سرمایه‏داری‏ست؛ بر همین اساس مطئمناً توده‏های ستم‏دیده در دُوران چهار ساله‏ی ریاست جمهوری حسن روحانی، نه شاهد تغییر سیاست‏های رژیم جمهوری اسلامی در قبال به یغما بُردن اموال عمومی جامعه از جانب استثمارگران و زورگویان خواهند بود، و نه شاهد آزادی‏های به اسارت گرفته شده توسط وفاداران به نظام جمهوری اسلامی.

 

در حقیقت تاریخ انتخابات در جوامع‏ای هم‏چون جامعه‏ی وابسته‏ی ایران این‏گونه نوشته شده است و بر همین اساس پوچ و فاقد ارزش می‏باشد، و به‏همین اعتبار، جنگ و جدال خودی‏های نظام هم، چیزی جز کنار زدن جناح‏های رقیب از ارگان‏های دولتی به‏منظور چپاول هر چه بیش‏تر اموال عمومی، چیزی جز بهتر گرداندن دم و دستگاه‏های اقتصادی – سیاسی طبقه‏ی حاکمه، و چیزی جز کنترل بهتر جنبش‏های اعتراضی نیست. بنابراین "دولت تدبیر و امید" حسن روحانی هم، بنابه روال و به سیاق دولت‏های گذشته - هم‏چون "دولت سازنده‏گی"، "دولت اصلاحات"، "دولت مبارزه با مفسدان اقتصادی" -، به پیش خواهد رفت و کمترین اعتنائی به خواسته‏های ابتدائی کارگران و زحمت‏کشان، جوانان و زنان نه‏خواهد کرد؛ دولتی که به‏مانند مابقی دولت‏ها، وظیفه‏اش هدایت و تأمین منافع‏ی سرمایه‏های بین‏المللی و هم‏چنین تعرض به دست‏رنج باقی‏مانده‏ی توده‏های کم درآمد و پائین است. حسن روحانی در آینده‏ی نزدیک و در چهارچوبه‏ی وظایف تاکنونی‏اش، ریاست چهار سال, آتی قوه‏ی مجریه را بدست خواهد گرفت تا بقول خویش، تنش‏های بین‏المللی و تپه و چاله‏های دست‏ساز دولت گذشته‏ی نظام را ترمیم و بازسازی نماید. مازاد بر همه‏ی این‏ها، جناح رقیب هم در شرایطی تن به خواسته‏ی جناح مقابل داد تا مبادا خشم فرو خفته‏ی میلیون‏ها انسان، به‏مانند سال هشتاد و هشت، بالا آید. بی دلیل نبود که عجولانه و زود هنگام، بر غائله‏ی انتخابات ریاست جمهوری خاتمه بخشید؛ انتخاباتی که حدوداً یک سوّم از واجدین شرایط، به پای صندوق‏های کذائی رژیم جمهوری اسلامی نه رفتند و سیاست تحریم را در پیش گرفتند.

 

 

19 ژوئن 2013

29 خرداد 1392  






June 19th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی